قالت لجنة متابعة الحوار إنها قررت استئناف جلسات الحوار بشكل منتظم ابتداء من الثلاثاء 14/فبراير 2017 من أجل نقاش بعض النقاط
وأضافت اللجنة فى بيان أصدرته أن الأولوية لإعداد النصوص القانونية المتعلقة ببعض المحاور مثل مسار الانتخابات وقانونها المنظم واللجنة المستقلة للإنتخابات والمجالس الجهوية حسب البيان الذي جاء فيه :
"جتمعت لجنة تنفيذ ومتابعة نتائج الحوار الوطني الشامل صباح السبت الموافق 11 فبراير 2017 بالمركز الدولي للمؤتمرات .
وقد خصص هذا الاجتماع لتدارس الإجراءات الكفيل بتسريع وتيرة تنفيذ نتائج الحوار الوطني.
وفي هذا الإطار قررت اللجنة استئناف الجلسات بشكل منتظم ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير 2017.
علي أن تعطي الأولوية لإعداد النصوص القانونية المتعلقة بالمحاور التالية:
1-المسار الانتخابي و القانون المنظم للانتخابات.
2- اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
3- المجالس الجهوية.
وقد أشادت اللجنة بالجو التوافقي الذي طبع اعمالها خلال قيامها بإعداد وصياغة التعديلات الدستورية.
اللجنة الإعلامية
انواكشوط 11فبراير2017 "
.jpeg)
.jpg)