أحال مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية (الغرفة السفلى بالبرلمان الموريتاني) اليوم الخميس 23 فبراير 2017 مناقشة مشاريع قوانين عدة من بينها مشروع قانون يسمح بمراجعة دستور 20 يونيو 1991 إلى اللجان الفنية المختصة لدراستها قبل عرضها في الجلسة العلنية.
تمت إحالة وبرمجة المشاريع المقترح نقاشها والتصويت عليها إلى اللجان الفنية المختصة للدراسة الأولية قبل مناقشتها في جلسات علنية، وهي مشاريع:
- مشروع القانون الدستوري الذي يتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له .
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على انضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية للميثاق العربي لحقوق الإنسان المصادق عليه على مستوى قمة رؤساء الدول تبعا للقرار رقم 270 بتاريخ 23 مايو 2004.
- مشروع قانون يسمح بالمصاقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية السودان للتعاون في المجال الزراعي الموقع في الخرطوم بتاريخ 2 سبتمبر 2007.
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 4 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع دعم تشجيع المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتشغيل الشباب.
وانعقد مؤتمر الرؤساء برئاسة رئيس الجمعية محمد ولد ابيليل، صباح الخميس وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني آوا الشيخ سيديا تانديا.
.jpeg)
.jpg)