انحدرت العلاقات بين تركيا وهولندا إلى صراع معلن وصل لإطلاق التصريحات والتصريحات المضادة بين البلدين والتلويح بالعقوبات، على أثر منع الحكومة الهولندية وزير الخارجية التركي من الهبوط على أراضيها ومعاملة وزراء أتراك بطريقة غير لائقة.
وتعود خلفية الأزمة لمحاولة المسؤولين الأتراك تنظيم حملات وحشود للجالية التركية في الدول الأوروبية قبيل الاستفتاء على التعديلات الدستورية المرتقبة حيث أدت إلى توتر مع ألمانيا والنمسا وسويسرا، فما هي الأسباب الحقيقة لتدهور العلاقات وتأثيراتها المستقبلية؟
الخبير في العلاقات الهولندية الشرق أوسطية مارتين زيخرز، رأى أن نسبة كبيرة من الأتراك في هولندا مؤيدة للرئيس رجب طيب أردوغان وستصوت لصالح التعديلات الدستورية، لافتاً أن الحكومة الهولندية ترى في الحملات التي ينظمها حزب العدالة والتنمية والحكومة في أنقرة من أجل الحشد للتعديلات تعكير للأمن وغير مرغوب فيها.
وبين زيخرز، أن أمستردام لا تريد تسهيل تلك الحملات وتعتبرها تدخل تركي في الشؤون الهولندية الداخلية، موضحاً أنها لا تريد أن تتدخل أنقرة بشؤون الهولنديين من أصل تركي.
وأشار إلى أن اليمين الهولندي سيحاول الاستفادة من الأزمة لجلب التأييد والأصوات له في الانتخابات المقبلة من خلال إظهار أنقرة بمظهر "الخطر" على البلاد، موضحاً أن اليمين سيقول إن الأجانب يسببون المشاكل.
أكد أن الحكومة الهولندية ترى في الحكومة التركية والرئيس أردوغان غير مرغوب به لذلك تتعامل بهذا الأسلوب، موضحاً أنه الحكومة ترى المشكلة مع حزب العدالة ولو كان غيره في الحكم لتعاملت بشكل مختلف.
وأوضح الخبير في العلاقات الهولندية الشرق أوسطية، أن اردوغان سيحاول الاستفادة من الأزمة للحشد لقرارته وسيعمل على التعبئة للتعديلات، لافتاً أن غضبه سيترجم إلى أصوات لصالحه في الاستفتاء.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، إن هولندا تتصرف وكأنها "جمهورية موز"، منتقداً الدول الأوروبية لعدم استنكارها أسلوب معاملتها لوزراء أتراك.
ولوح أردوغان، في وقت سابق بمنع دبلوماسيين هولنديين من دخول تركيا حيث أعلنت أنقرة أنها لا ترغب حاليا في عودة السفير الهولندي من إجازته.
أما المتحدث الرسمي باسم حزب العدالة والتنمية ياسين أقطاي، فأكد أن تركيا لا تتدخل في شؤون للدول الأوروبية، مبيناً أن ألمانيا وهولندا تحاولان التدخل في الشؤون التركية.
ولفت أقطاي، أن البلدين اتخذا موقفاً معارضاً للتعديلات الدستورية وتعملان في سبيل ذلك من خلال دعم المعارضين ومنع تنظيم الحملات الدعائية للتعديلات، موضحاً أن حزب الحرية والعدالة هو فقط من يُمنع من إقامة الحملات في هولندا وألمانيا.
وأكد المتحدث الرسمي أن الأزمات السياسية ستخرج تركيا بشكل أقوى، مشيراً إلى أنها ستعزز الالتفاف الشعبي حول الحكومة والديمقراطية وهو ما كان واضحاً عند حدوث الانقلاب الذي وقف في وجهه الشعب.
وطالب أمستردام وبرلين، باحترام الديمقراطية وترك الشعب التركي كي يتخذ قراره من التعديلات دون تدخلهما، مشدداً أن أنقرة هي من تتيح إقامة الفعاليات لمعارضي التعديلات الدستورية.
وبين أقطاي أن الاتحاد الأوروبي فاشل في توحيد صفوفه تجاه الشأن الخارجي، موضحاً أن الأزمات الحالية ستبعد أنقرة عن فرصة الانضمام للاتحاد.
وتجري تركيا استفتاء شعبي يوم 16 أبريل المقبل على تعديلات دستورية تهدف لتغيير نظام الحكم من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.
المصدر : شهاب
.jpg)