مستشاروا توجنين يرفضون الحساب الإداري بسبب الفساد

قال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمي تواصل إن المجلس البلدي في توجنين أسقط  مشروع الحساب الإداري المقترح من طرف العمدة، حيث صوت 11 عضوا ضد المشروع فيما صوت 9 أعضاء بنعم.

وحسب أحد مستشاري الحزب فى البلدية فإن هناك أمورا عدة جعلت من الحساب الإداري أمرا غير مقنع ولا يمكن قبوله مبرزا أن من أهم هذه الأمور :

- التراجع الكبير في المصرح به من الإيرادات باستثناء الإيرادات المقدمة من الدولة رغم الجهد الكبير  المبذول في التحصيل الذي ارهق كاهل المواطن في البلدية وهو ما يثير شكوكا وشبهات ، يلاحظ ذلك جليا في حقوق المسلخة  حيث صرح بتحصيل 19.156.200  سنة  2016 أي بمعدل 1.596.350 شهريا  مقابل 28.093.955 سنة 2014   في حين تجاوز التحصيل الشهري للمسلخة هذه السنة بعد أن تولتها  الخزينة  العامة أزيد من ثلاثة ملايين شهريا.والمفروض في الحقوق المرتبطة بالنحر والذبح الزيادة بشكل دائم بحكم زيادة الطلب على اللحوم مع التزايد المضطرد لسكان العاصمة نواكشوط.
- زيادة  الصرف في بنود عدة بالمقارنة مع السنوات السابقة نذكر منها البند الخاص بأموال وخدمات مستهلكة والبند الخاص بتكاليف العمال هذا الأخير الذي نتجت زيادته عن اكتتابات وعلاوات خارج القانون ودون إذن من المجلس البلدي الجهة المخولة قانونيا بالاكتتاب،و تعويضات لنقل العمدة (صرح هو بذلك أمام المجلس).

وأضاف المستشار أنه ورغم الزيادة الكبيرة في بند تكاليف العمال يشكوا عمال البلدية بشكل دائم من تأخر رواتبهم حيث لم يستلموا راتب شهر مارس إلى حد تاريخ انعقاد دورة المجلس: 27 ابريل، كما تم تعطيل عديد المصالح والأقسام.

وقال المستشار إنه في مجال نفقات التجهيز يتحدث الحساب الإداري للعمدة عن36.787.740 في المباني في حين أن ما صرح به هو ترميم 5 مدارس يشكوا القائمون عليها من رداءة ما انجز فيها مما يسميه هو ترميما. و8 ملايين في طرق لا يعلم عنها أهل توجنين شيئ  ولا يجدون لها ذكرا.