
قالت اللجنة المستقلة للانتخابات إن الخامس عشر من مايو 2017 هو المقرر لإطلاق احصاء إدارى تكميلي يستمر إلى غاية 10 يونيو مضيفة أن مجلس الوزراء صادق في اجتماعه المنعقد يوم 20 ابريل الجاري علي مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم استفتاء في الـ15 من يوليو 2017، حول مشروعين قانونيين دستوريين لمراجعة دستور 20 يوليو.
وقالت اللجنة فى بيان أصدرته أنها ستقوم بالدور المنوط بها بموجب القانون النظامي رقم 027 -2012 الذي ينص في مادته الثانية على انها تتمتع بكافة السلطات لتحضير وتنظيم مجموع العملية الانتخابية والاشراف عليها بدء بمرحلية التصديق على الملف الانتخابي، ولغاية الاعلان المؤقت عن النتائج و احالتها الي المجلس الدستوري بقصد الاعلان النهائي فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والاستفتاء، وحتى الاعلان عن نتائج الانتخابات الاخرى.
وأضافت اللجنة أنها تعكف من الان فصاعدا، على اتخاذ كافة الاجراءات العملية لإعداد وتنظيم هذا الاستفتاء، تما في ذلك تعيين الطواقم الادارية المشرفة، وتنصيب الفروع الجهوية والمحلية ، وهي تعتمد على كفاءة وخبرة العمال الذين تنتدبهم للقيام بكافة الاعمال المنوطة بهم.