قالت لجنة مجلس الشيوخ التي تدير الأزمة مع الحكومة إنها تحمل الحكومة مسؤولية تعطيل عمل المؤسسات التشريعية، ومضايقة أعضائها في أدائهم لمهامهم، ورفض التجاوب معها في المساءلات والإجراءات الرقابية.
وأضافت في بيان جديد لها أن الحكومة تصر "على المضي في التعديلات الدستورية التي رفضها البرلمان 17/3/2017 وتحاول تمريرها غير آبهة برفض البرلمان لها وهو مايشكل تراجعا عن المكتسبات الديمقراطية".
وأكد الشيوخ في بيانهم تمسكهم برفض التعديلات ومواصلة العمل لإسقاطها بكل السبل القانونية، كذا عدم اعترافهم "بما سيترتب على هذا المسار غير الدستوري"، وفق البيان.
وجددوا دعوتهم "رئيس الجمهورية إلى التخلى عن هذا المسار الذي يشكل خطرا على السلم والأمن الاجتماعيين ويفضي الى هدر للمال العام"، مؤكدين استعدادهم "للعمل مع كل الأفراد والقوى الوطنية الرافضة لهذا المسار".
وجاء في بيان لجنة الأزمة في مجلس الشيوخ:
تواصل الحكومة اصرارها على المضي في التعديلات الدستورية التي رفضها البرلمان 17/3/2017 وتحاول تمريرها غير آبهة برفض البرلمان لها وهو مايشكل تراجعا عن المكتسبات الديمقراطية وخطرا على السلم الاجتماعي، ونظرا لذلك فإننا في مجلس الشيوخ نعلن:
1- تمسكنا بموقفنا الرافض لهذه التعديلات غير الدستورية.
2- مواصلة العمل لإسقاط هذه التعديلات بكل السبل القانونية.
3- نؤكد عدم اعترافنا بما سيترتب على هذا المسار غير الدستوري.
4- نحمل الحكومة مسؤولية تعطيل عمل المؤسسات التشريعية، ومضايقة أعضائها في أدائهم لمهامهم، ورفض التجاوب معها في المساءلات والإجراءات الرقابية.
5-كما نعلن استعدادنا للعمل مع كل الأفراد والقوى الوطنية الرافضة لهذا المسار.
6-نجدد دعوتنا فخامة رئيس الجمهورية إلى التخلى عن هذا المسار الذي يشكل خطرا على السلم والأمن الاجتماعيين ويفضي الى هدر للمال العام .
لجنة الأزمة
الثلاثاء: 24 شوال 1438ﻫ الموافق: 18يوليو2017
.jpeg)
.jpg)