هدد رئيس لجنة الأزمة بمجلس الشيوخ الموريتاني وشيخ باسكنو الشيخ ولد حننا بمقاضاة الادعاء العام في البلاد بسبب مساءلته للشيوخ رغم حصانتهم، ومخالفة ذلك للدستور.
وأكد ولد حننا -خلال مشاركته في برنامج "في الصميم" الذي تبثه قناة المرابطون- أنهم يعتبرون مساءلة أعضاء مجلس الشيوخ اعتداء من الادعاء على السلطة التشريعية.
وأضاف أن الشيوخ قرروا رفع دعوى للمحكمة العليا ضد الادعاء العام، حيث خالف نص مواد من الدستور تمنع مساءلة من يحمل حصانة برلمانية، كما تضمن للبرلماني حرية تصويته، وعدم جواز مساءلته عنها.
وتحدث ولد حننا عن دعوى ثانية ضد قطاع الحرس لمنعه أعضاء مجلس الشيوخ من دخول مباني غرفتهم الدستورية، معتبرا أن منع الحرس للشيوخ من الوصول إلى مباني غرفتهم، وعقد اجتماعات داخلها يعد اعتداء من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.
وأشار إلى أخرى ضد وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، لتوقيفه علاوات الشيوخ منذ 01 يوليو 2017، وذلك حتى قبل التصويت في الاستفتاء الذي نرى – يقول ولد حننا – أنه غير شرعي ولا دستوري، وأنه يشكل خطرا على البلاد.
وشدد ولد حننا على أن لجنة الأزمة ستقوم بكل ما يسمح به القانون من أجل إسقاط التعديلات التي وصفها بغير الدستورية، وغير القانونية، مؤكدا أن الشعب الموريتاني أسقط التعديلات بمقاطعته لها.
وأشار ولد حننا إلى أنه واثق من براءة الشيوخ من كل التهم الموجهة إليهم، مردفا أن تحقيقات القضاء ستثبت براءة كل الشيوخ، وأنهم أسقطوا التعديلات بناء على قناعتهم، معتبرا أن لا يعرف – إلى الآن – على وجه التأكيد من صوت بـ"نعم" ممن صوت بـ"لا" قد يرجح أحد الخيارات، لكن لا يمكن القطع بها.
وقال ولد حننا إن الشيوخ سيواصلون تنظيم وقفات واحتجاجات في محيط مباني غرفتهم، كما سيعيدون مراسلة المؤسسات البرلمانية الدولية، إضافة للجمعية الوطنية الموريتانية.
وأكد ولد حننا أنه لا يحق للنواب ممارسة العمل البرلماني لأنهم انتخبوا في ظل دستور ينص على وجود برلمان من غرفتين، وفي حال تغيير ذلك لا من انتخابهم وفقا للواقع الجديد.
وأشار ولد حننا إلى أن من بين الأدلة التي يتمسك بها الشيوخ تأكيد وزير الدفاع المفوض من الحكومة لتمثيلها أمام البرلمان بأن لا بد من تصويت الشيوخ لتمرير التعديلات، وذلك وفقا للمواد 99 و100 و101 من الدستور الموريتاني.
.jpeg)
.jpg)