قال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني السيد المختار ولد اجاي إن ما لديه من معلومات عن عمليات بيع وشراء العقارات من طرف الشيخ الرضي أنها عمليات بيع وشراء بين أشخاص طبيعيين بالغين غير مكرهين.
وأضاف الوزير خلال رده علي سؤال للنائب المعلومة منت بلال أن هذه العمليات في ظاهرها على الأقل لا تتعارض مع القانون والنظم المعمول بها وأنه حتي اللحظة لم تقدم أي جهة مخولة أو معتمدة ما يفيد مخالفتها للشرع.
وقال الوزير في جلسة علنية للجمعية الوطنية إن التنازع في عمليات البيع والشراء من صلب صلاحيات القضاء الذي لن يسمح بسلب أملاك أي مواطن دون وجه حق.
وأضاف ولد اجاي ان السلطات العمومية و القضائية لم تتلق شكوى بشأن هذه العمليات، ولم تبدي الأطراف انزعاجها من ظروف هذه العمليات، كما أن مهنيي القطاع لم يتقدموا بتظلم رسمي وأن الدولة على هذا الأساس وعلى غرار كل المعاملات التي تحدث يوميا في كل أسواق البلد لا تتدخل في عمليات أبرمت بالتراضي بين أشخاص بالغين ما لم يكن هناك ضرر ويلفت عبر شكايات مؤصلة موضوعة أمام القضاء.
وقال الوزير إن من مصلحة الأطراف المتعاقدة تسجيل عقود البيع لإعطائها القوة القانونية وما لم يتم هذا التسجيل فالقوة القانونية ستكون غائبة، مشيرا إلى إن الفكرة المؤسسة لإجراءات تسجيل العقود هي تأمين المعاملات عبر تفادي النزاعات العقارية.
.jpeg)
.jpg)