أعلن وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، أن الحكومة لن تعوض أيا من دائني الشيخ الرضا وأن من يعتقد أنه تضرر يمكنه أن يتوجه للقضاء وإن السلطات ستنفذ القرارات الصادرة عن القضاء بقوة وصرامة.
وقال ولد اجاي أجدد التأكيد أمامكم أن الحكومة لا علاقة لها بهذه المعاملات لا في بدايتها أو وسطها أو نهايتها وأنها ملتزمة بتنفيذ ما يصدر عن القضاء ولن تعوض أي شخص.
وقال الوزير إن الدولة لا تتدخل في عمليات أبرمت من طرف أشخاص بالغين ما لم يتقدم طرف بشكاوى مؤصلة، ويظل القضاء وحدة الفيصل في كل الشكاوي.
ويأتي حديث الوزير ردا علي سؤال للنائب المعلومة منت بلال حول ديون الشيخ الرضي وبعد ليال صعبة من أواخر رمضان عاشتها قرية التيسير شمال العاصمة استدعت تدخل الدرك لفرض الأمن بعد توافد مئات الأشخاص بحثا عن أموالهم .
كما يمثل إعلان الحكومة مشكلة كبيرة ربما تجعل الملف يشهد تطورات سريعة
.jpeg)
.jpg)