
شاركت موريتانيا بندوة في تونس الجمعة 24 إبريل 2015 بضاحية قمرت بحثت تطوير الأطر القانونية للاتصال السمعي والبصري بمبادرة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري التونسية "هايكا".
وتهدف الندوة التي تختتم السبت 25 إبريل إلى صياغة مسودة مشروع قانون يحمى حرية الإعلام ويضمن أفضل شروط ممارسة الإعلام السمعي البصري حيث شارك في الندوة خبراء بمجال الإعلام وصحافيون وممثلون عن هيئات التعديل ورجال قانون من تونس والمغرب وموريتانيا وفرنسا وبلجيكا وممثلون عن المجتمع المدني مثل النقابة الوطنية للصحفيين إلى جانب ممثلين عن منظمة اليونسكو.
وناقشت أربع ورشات عمل الأفكار والمبادئ التي سيتم تضمينها في مسودة مشروع القانون حسب المحاور الرئيسية التالية هيئة التعديل شروط ضمان استقلاليتها وصلاحياتها و تعديل المضامين و التنظيم الإداري وديمومة المؤسسات الإعلامية و الإعلام العمومي.
وتناولت الورشات الأربع عدة مسائل على غرار كيفية ضمان استقلالية الهيئة التعديلية الدائمة للقطاع السمعي البصري وصلاحياتها واستقلالية المؤسسات الإعلامية وخاصة العمومية منها وأخلاقيات المهنة الصحفية وحوكمة المؤسسات الإعلامية وتنظيمها الداخلي إلى جانب المساءلة والرقابة والتمويل والشفافية المالية وعلاقة الإعلام بالجمهور وحقوق المواطنة وقياس نسب المشاهدة.