انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بنواكشوط أشغال ورشة تقييمية حول واقع السجون في موريتانيا منظمة بالتعاون بين مديرية الشؤون الجنائية وإدارة السجون بوزارة العدل وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في موريتانيا.
ويهدف هذا الملتقى الذي يدوم يومين إلى وضع خطة عمل سنوية تعمل على تحسين وتطوير واقع السجون في موريتانيا ووضع آلية لمتابعة وتنفيذ هذه الخطة.
وسيتم وضع خطة العمل هذه بناء على التشخيص المعمق الذي سيقوم به المشاركون في هذه الورشة لمختلف المجالات المتعلقة بالسجون كالصحة والتغذية وواقع المجموعات العمرية الهشة بها والصيانة التي تتطلبها بنايات السجون.
وبهذه المناسبة قال آلن سشميد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في موريتانيا أن هذا الملتقى يشكل فرصة للتعرف على كافة المشاكل المطروحة على مستوى السجون وتبادل الآراء مع القائمين على تسييرها حول الحلول المثلى لكافة العوائق المطروحة.
وتشارك في هذا الملتقى مختلف الهيئات المعنية بالسجون كوكلاء الجمهورية ومسيري السجون والطاقم الطبي بها ومسؤولي البرامج القطاعية بوزارة الصحة وبعض عناصر وحدات الحرس الوطني المسؤولة عن حماية السجون.
وحسب منظمات حقوقية فإن السجون في موريتانيا تعاني من اختلالات كبيرة بسبب اكتظاظها وسوء تسييرها وضعف الميزانية المخصصة لها، إضافة للمشاكل المتعلقة بالقضاء وعدم الإفراج عن السجناء الذين انتهت مدة محكوميتهم، ما تسبب في انتشار ظواهر الفرار الجماعي والتمرد وارتكاب الجرائم خلف قضبانها.
في الوقت الذي تحذر فيه هذه المنظمات من انخفاض معدل المساحة المخصصة لكل سجين سنة بعد أخرى. كذلك تواجه إدارة السجون تحدياً كبيراً بسبب المشاكل المتعلقة باكتظاظ السجون، وأهمهما تطور صور الانحراف.
ويمثل الرجال نسبة 91 في المائة من أعداد نزلاء السجون، بينما يحتل الأحداث نسبة 7 في المائة من المساجين، وتمثل النساء نسبة 2 في المئة.
.jpeg)
.jpg)