صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها الأربعاء على مشروع قانون يتعلق باعتماد مدونة عامة للضرائب، وتتكون المدونة من 4 فصول، حول الإصلاحات والإجراءات والآليات المقترحة لتحديث الإجراءات الضريبية.
وقال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي إن المدونة العامة للضرائب المصادق عليها "تضمنت تعديلات جوهرية في الشكل والمضمون" مقارنة بالمدونة القديمة.
وقد عرفت الجلسة انسحاب نواب المعارضة، حيث اعتبروا مشروع القانون "مخالفا للنظام الداخلي للجمعية الوطنية".
.jpg)