صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها الخميس على مشروع مرسوم يحدد الطرق القانونية والعملية لنقل صلاحيات وموارد الدولة إلى المجالس الجهوية.
وتأتي المصادقة على هذا المشروع، يوما بعد لقاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالقصر الرئاسي في نواكشوط، رؤساء المجالس الجهوية، حيث تعهد لهم بإصدار مرسوم يقضي بتحويل الصلاحيات القطاعية للمجالس الجهوية.
وكانت موريتانيا قد انتخبت مجالس جهوية خلال الانتخابات البلدية والتشريعية التي أجريت عام 2018، ويعتبر جل رؤساء هذه المجالس من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.
.jpg)