قالت كتلة أحزاب المعاهدة من أجل التناوب السلمي القريبة من النظام الحاكم في موريتانيا "إن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض سعى من خلال ورقته التي سلمها قصد التمهيد للحوار تهميش المعاهدة وإخراجها من الحوار المرتقب".
وأضافت المعاهدة في مؤتمر صحفي ظهر الاثنين 11 مايو 2015 بنواكشوط "أن أي حوار لا يضم جميع الأطراف السياسية في موريتانيا من الأغلبية والمعارضة بشقيها من المعاهدة والمنتدى لا تخدم القضية الوطنية، مؤكدا أن المعاهدة كانت سباقة في الطلب من جميع الأطراف العودة إلى طاولة الحوار والتفاوض للخروج بالبلد من هذه الأزمة.
وقال الرئيس الدوري للمعاهدة - المنتهية مأموريته - مسعود ولد بلخير "إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أكثر استجابة من أحزاب المعارضة المشكلة للمنتدى"، ودعا ولد بلخير "الأخيرة إلى قبول الدخول في حوار سياسي يفضي لحل الأزمة بشكل جدي".
وأضاف ولد بلخير "أن عددا من الأطر في المعاهدة أبلغوه في الفترة الأخيرة أن المعاهدة صارت خارج الساحة السياسية وأن التفاعل السياسي ينحصر بين منتدى المعارضة والنظام الحاكم مضيفا أن الأطر حثوا المعاهدة على معاودة الظهور في الساحة من خلال خرجات إعلامية إلا أنه لم يعر ذلك أهمية حتى تأكد من خلال إطلاعه على مضمون ورقة المنتدى المقدمة إلى النظام والتي أثبتت له ـ حسب قوله – تهميش المعاهدة من عملية الحوار المرتقبة".
وطالب ولد بلخير في آخر كلمته قبيل تسليم الرئاسة الدورية لبيجل ولد هميد رئيس حزب الوئام، طالب جميع الفاعلين في المجتمع المدني والإعلام والساحة السياسية على العمل لحث جميع الأطراف للدخول في حوار يفضي إلى حلول توافقية للخروج بموريتانيا من أزمتها"، واعتبر في رد على أحد الصحفيين أنه واثق من تنفيذ أية أجندة توافقية خرجت عن أي حوار سياسي في المستقبل القريب.
وأكد ولد بلخير "أن كل الفترة التي خلت من عدم ظهور كتلة المعاهدة في الساحة السياسية كان لسبب إفساح المجال للأطراف السياسية الأخرى لتقديم رؤاها بدلا من التنافس على المنابر الإعلامية والتسارع إلى ردات الفعل" واعتبر ولد بلخير أن الحوار يسير بشكل مقبول بعد أن اتصلت به جهات من المنتدى والأغلبية وأكدت له تفاؤلها بمستقبل الحوار".
.jpeg)
.jpg)