لا تزال مفتشية الدولة في موريتانيا توجه بين الحين والآخر اتهامات لعدد من كبار المسؤولين باختلاس مبالغ مالية طائلة، وتوجيه إنذارات بالتسديد خلال أقرب وقت ممكن.
وبدأ مسار الاتهامات الضخمة مع ملف الخزينة العامة الذي تفجر فجأة مخلفا سيلا من الاتهامات والمبالغ المالية الهائلة التي يتهم المعتقلون بأنهم وراء اختلاسها.
وتقول مصادر السراج إن القضاء الآن يتابع ملفات فساد يناهز حجم المبالغ المالية المتعلق بها حوالي خمسين مليار أوقية.
ومن أبرز الملفات المالية المعروضة أمام المفتشية والقضاء الآن
ملف الخازن العام في ولاية الحوض الغربي المتهم بالمسؤولية عن اختفاء 3 مليارات أوقية.
ملف الخزينة في نواذيبو، ويتهم الموقوفون فيه بالاستيلاء على مبالغ مالية تصل إلى مليار ونصف
ملف الخزينة في كيهيدي حيث يتهم الخازن العام هنالك بتبديد مبالغ مالية تصل إلى مليار ونصف.
ملف محصلية الضرائب في بوكي حيث يتهم مسير المحصلية هنالك باختلاس ما يصل إلى 153 مليون أوقية.
ملف محصلية الضرائب في المجرية ويتهم المحصل باختلاس 100 مليون أوقية.
ملف الخزينة في تمبدغة حيث يتهم المحصل باختلاس حوالي 100 مليون أوقية
اختفاء مليار أوقية من محصلية الضرائب في تيارت
وفي ذات السياق تعيش شركة صوملك هي الأخرى على وقع أزمة اختلاسات عالية حيث تم توقيف
المحاسب المركزي لشركة صوملك وهو متهم باختلاس ما يقارب نصف مليار أوقية.
محاسب صوملك في مقاطعة كيفة بتهمة اختلاس ما يصل إلى 111 مليون أوقية.
محاسب كيهيدي وهو متهم هو الآخر باختلاس 84 مليون أوقية.
محاسبة روصو وهي متهمة باختلاس 241 مليون أوقية.
أزمة الوزارة الأولى
حيث يتهم مسؤولون سامون باختلاس ما يصل إلى نصف مليار أوقية.
اختفاء مليار أوقية أخرى في شركة سونمكس
فساد في الخارجية
ملف السفارة الموريتانية في الإمارات حيث اعتقل المحاسب هنالك بتهمة اختلاس 90 مليون أوقية.
ملف السفارة الموريتانية في دكار حيث أوقف المحاسبان العاملان في السفارة بتهمة اختلاس مبالغ مالية بين 70 إلى 40 مليون أوقية.
.jpeg)
.jpg)