المرصد يطالب بجهاز شرطة لتعقب جرائم الاسترقاق

طالب المرصد الموريتاني لحقوق الانسان باستحداث جهاز شرطة خاص بجرائم العبودية مما يعزز جهود التصدي للظاهرة ويفعل من القوانين التي جرى إقرارها للقضاء على الرق ومخلفاتها في موريتانيا .

جاء ذلك في إيجاز صحفي للمرصد هذا نصه :

بعد مرور أكثر من نصف قرن على الاستقلال، و على الرغم من اعتبار ممارسة العبودية جريمة إنسانية يعاقب عليها القانون، لا زالت هذه الظاهرة البشعة مستمرة، يستغل ممارسوها ضعف إنفاذ القوانين و الأخلاق المجرِّمة.
و من المعروف بأن الجرائم الكبيرة في حق الدولة و المواطن تتطلب أجهزة أمنية خاصة، كالجرائم الاقتصادية و تهريب المخدرات..، و ليس من الممكن أن تبقى الدولة الموريتانية، في ظل محاربتها لهذه الظاهرة و البحث عن ممارسيها، تعتمد على الإمكانيات المحدودة للمنظمات الحقوقية.
و مع أن المواطن الموريتاني لا يمتلك إلا أن يشيد بالدور الذي تقوم به منظمات حقوقية، كنجدة العبيد و حركة إيرا، في البحث عن ممارسي العبودية في البلد، إلا أن الدولة مطالبة بإنشاء جهاز شرطة خاص لتعقب هذا النوع من الجرائم، إنفاذاً للقانون و محاربة للظاهرة بشكل أكثر فعالية.
عبد الله بيَّان
رئيس المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان