تعيش وزارة الشؤون الإسلامية في موريتانيا أزمة مالية متفاقمة وذلك بعد امتناع وزارة المالية عن تلبية طلب وزير الشؤون الإسلامية بنقل تسيير ميزانية وزارته إلى البند الثاني في نظام الرشاد مما يتيح له تحكما أكثر في تسيير الميزانية
وردت وزارة المالية على طلب الوزير بالقول إن ميزانية الشؤون الإسلامية ينبغي أن يتم تسييرها وفقا لمقتضات الباب الرابع من نظام رشاد أما الباب الثاني فيحتاج إلى موافقة من البرلمان ورئاسة الجمهورية.
ويتيح الباب الثاني من نظام الرشاد تسيير الميزانيات بتوقيع مشترك من الأمين العام و المدير المالي و المراقب المالي قبل إحالتها ألكترونيا الي الخزانة.
أما بالنسبة للباب الرابع من نظام الرشاد فيسمح بفتح حسابات مستقلة يتم تسديدها عبر شيكات الخزانه و بتوقيع منسق الخلية او المشروع التابع لوزارة الشؤون الإسلامية.
وتقول المصادر إن وزارة الشؤون الإسلامية تعاني أزمة متفاقمة منذ فترة حيث توقفت عن تسديد رواتب الأئمة المكتتبين لديها منذ شهر يناير لحد الآن، كما أوقفت أيضا تسديد رواتب عمال الخلايا والمشاريع التابعة لها.
وتضيف المصادر أن الوزير قررالعودة إلى مراسيم سبق أن ألغاها وهو ما يحتاج أيضا تأشرة من إدارة التشريع بالوزارة الأولى.
.jpeg)
.jpg)