صادق البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدها اليوم على مقترح بتوسيع صلاحيات لجنة التحقيق البرلمانية ليشمل ملفات صفقات أخرى جديدة.
وتشمل الصلاحيات الجديدة، صفقات الكهرباء الخاصة بشركة "صوملك"، وصفقات البنية التحية (الطرق، المطارات، الموانئ، الاستصلاحات)، إضافة إلى صفقات شركة "اسنيم".
وأوضحت لجنة الشؤون الاقتصادية في تقرير قدم خلال الجلسة العلنية، أن "تداخل بعض الملفات مع غيرها قد يعيق حصول اللجنة على كافة المعلومات المتعلقة بها، ما لم تتمكن من الاطلاع على وقائع وحيثيات معينة في تلك المتداخلة معها".
.jpeg)
.jpg)