أصدر الوزير الأول الجزائري عبد العزيز جراد تعليمات ب"توسيع قطاعات النشاط وفتح محلات تجارية"، وذلك من أجل "الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية" لفيروس كورونا المستجد.
وتشمل القطاعات التي تضمنتها التعليمات الموجهة إلى الدوائر الوزارية المعنية والولاة، مجالات مختلفة بينها "سيارات الأجرة الحضرية، قاعات الحلاقة، المرطبات والحلويات، الملابس والأحذية، تجارة الأجهزة الكهرومنزلية".
وأوضح بيان صادر عن الوزير الأول، أنه فيما يتعلق بأنشطة الحلاقة وكذا تجارة الملابس والأحذية، فيتعين على الولاة تحديد شروط الوقاية الصحية التي يجب احترامها بكل صرامة"، أما فيما يخص استئناف نشاط سيارات الأجرة داخل المحيط الحضري، فإنه "مؤجل إلى غاية إعلان السلطات العمومية للكيفيات المتعلقة بالأمن الصحي الخاصة بهذا النوع من وسائل النقل".
.jpeg)
.jpg)