قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن "الحاجة ملحة لإجراء نقاش عام حول كيفية مواجهة تحديات ضمان ممارسة أشكال جديدة من حرية الرأي والتعبير، وحول الأبعاد الأخلاقية لاستخدام التقنيات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي كأداة لممارسة الحريات".
وأضافت اللجنة في بيان صادر عنها، أنها تذكر السلطات ب"واجب صيانة الحق الأساسي والمركزي في حرية الرأي والتعبير"، مؤكدة على "ضرورة العمل على ضمانه في جميع الأوقات باعتباره حجر الزاوية لأي مجتمع ديمقراطي".
ويأتي بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أياما بعد اعتقال السلطات الموريتانية عددا من المدونين، والناشطين الشباب.
.jpeg)
.jpg)