أعلن البنك المركزي الموريتاني عن رفعه دعوى قضائية ضد المسؤولة المباشرة لأحد الصناديق الفرعية للعملة الصعبة، بعد اعترافها "بشكل صريح بمسؤوليتها" عن نقص في موجودات الصندوق بلغ 200935 أورو.
وأضاف البنك المركزي في بيان صادر عنه، أن الملف أحيل إلى وكيل الجمهورية، بعدما "أظهرت التحريات الأولية التي قامت بها مصالح الرقابة لدى البنك المركزي عملية اختلاس في هذا الصندوق"، كما تم "فتح تحقيق في هذه القضية من أجل تسليط الضوء على كل الجوانب المتعلقة بها".
وعبر البنك المركزي عن التزامه ب"الصرامة والشفافية المطلوبة لمعرفة جميع المتورطين في هذا الاختلاس، والتطبيق الصارم للعقوبات الإدارية"، مستنكرا "نواقص في نظام الرقابة الداخلية تم استغلالها لتنفيذ هذه العملية".
.jpeg)
.jpg)