قال الدكتور سيدى ابّ ولد سيدى عالي إنه من المتاح قانونا أن يأخذ الاتهام الموجه للرئيس السابق وبعض أركان حكمه مسار القضاء العادي.
وأضاف الخبير القانوني أ نه عندما يرتكب الرئيس السابق افعالا توصف بأنها جرائم بموجب القانون 14/2016 المتعلق بمحاربة الفساد، وخصوصا تلك المحددة في المواد 3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 على سبيل المثال فإن الوكلاء المكلفين بالرقابة والتفتيش يقومون بإبلاغ النيابة العامة.
و٦كد سيدى اب انه في هذه الحالة تتولى شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية مهمة الضبطية القضائية، ويباشر قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية مهمة التحقيق، وتتولى المحكمة المختصة في جرائم الفساد محاكمة المتهمين.
نص التدوينة:
" المادة 93 من الدستور الموريتاني تنص على أن رئيس الجمهورية لا يكون مسؤولاً عن أفعاله أثناء ممارسته لمهامه إلا في حالة الخيانة العظمى، وفي حالة ارتكابه لافعال موصوفة بأنها خيانة عظمى تحاكمه محكمة العدل السامية المنشأة بموجب المادة 92 من الدستور، وبناء على اتهام من الجمعية الوطنية، وهذا المسار واضح يتمحض الاختصاص فيه للبرلمان.
لكن عندما يرتكب الرئيس السابق افعالا توصف بأنها جرائم بموجب القانون 14/2016 المتعلق بمحاربة الفساد، وخصوصا تلك المحددة في المواد 3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15 على سبيل المثال فإن الوكلاء المكلفين بالرقابة والتفتيش يقومون بإبلاغ النيابة العامة، وتتولى شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية مهمة الضبطية القضائية، ويباشر قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية مهمة التحقيق، وتتولى المحكمة المختصة في جرائم الفساد محاكمة المتهمين.
وعلى هذا يكون من المتاح قانونا أن يأخذ الاتهام الموجه للرئيس السابق وبعض أركان حكمه مسار القضاء العادي جنبا إلى جنب مع مسار محكمة العدل السامية."
.jpeg)
.jpg)