صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم على مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 94 – 012 الصادر بتاريخ 17 فبراير 1994 المعدل والمكمل، المتضمن النظام الأساسي للقضاء.
ويسمح هذا التعديل برفع سن تقاعد القضاة من 60 سنة إلى 63 عاما، وهو ما سيمكن بحسب وزير العدل محمد محمود ولد بيه القطاع "من استغلال الخبرات التي اكتسبها القضاة خلال مسارهم المهني من جهة، ويحول دون تفاقم النقص الحاد في أعدادهم، من جهة أخرى".
وأوضح الوزير أن مشروع القانون "يأتي في إطار عمليات الإصلاح المقام بها من أجل مرافقة طواقم القطاع ودعمهم"، مشيرا إلى أن الوزارة "تتبع خطة لترقية المرافق العمومية للقطاع في كل ولايات ومقاطعات الوطن".
من جهتهم طالب النواب برفع سن تقاعد القضاة إلى 65 سنة على الأقل وذلك "بالنظر إلى النقص الكبير في أعدادهم وإلى الحاجة القائمة إلى الخبرات والتجارب التي راكموها".
.jpeg)
.jpg)