صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء اليوم على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993، المعدل المتضمن النظام الأساسي العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
وقال وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة كامارا سالم محمد إن مشروع القانون هدفه "تمكين موظفي الأمن المدني من امتلاك نظام خاص على غرار الجيش والحرس والأمن الوطني".
وطالب عدد من النواب ب"توفير التدريب المناسب لهذا القطاع الناشئ وتمكينه من كافة الوسائل التي تسمح له بأداء مهامه على الوجه المطلوب".
.jpeg)
.jpg)