وزارة العدل: ننفي ما ذكره المستشار ونستنكر الطابع التحاملي لتصريحاته وما انطوت عليه من تلفيق وسوء نية

قالت وزارة العدل إنها تنفي بشكل مطلق وجود وثيقة بالصفة والمضمون الذي ذكره المستشار السابق.

وأضافت الوزارة فى أول رد رسمي لها على تصريح المستشار السابق لوزير العدل السيد أحمد ولد هارون أنها ترفض وتستنكر الطابع التحاملي المخالف للقانون لتصريحات المستشار وما انطوت عليه من تلفيق وسوء نية تجاه مرفقه السابق .

الوزارة قالت إن الأمر لا يزيد على مجرد إبلاغ روتيني بمعلومات وردت في تصريحات مشتبه بهم في مرحلة بحث ابتدائي، وأنه قد تم التوجيه وقتها بالتحقيق في تلك المعلومات على صعد مختلفة، ومن خلال عدة جهات، بشكل فعال، فتأكد أن الموضوع يتعلق بعمليات مالية عادية وطبيعية لبعض مرافق الدولة في سنوات سابقة، ولا شبهة فيها نهائيا.

وأكدت الوزارة أن الأشخاص الذين أدلوا بتلك المعلومات في مرحلة البحث الابتدائي، بمن فيهم المتهمة الرئيسية في القضية أدلوا بها لاحقا علنا أمام القضاء، بما في ذلك مرحلة المحاكمة العلنية أمام جمهور واسع، واتصل بها القضاء المختص، وتناولتها وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، ولم تعد قضية سرية ولا جديدة.

وأكدت وزارة العدل أنه لم يتم مطلقا التدخل لمنع أي تحقيق في أية معلومات تتعلق بالمال العام يحصل العلم بها مضيفة أن السياسة الجنائية المعمول بها في هذه الفترة تقوم على الصرامة في مجال حماية الأموال العمومية ومنع الفساد، دون شطط ولا تحامل ولا انتقائية، مع خلق الجو الملائم للأجهزة المختصة للقيام بمهامها طبقا للمعايير الفنية والقانونية.