
أعلنت النقابة الوطنية للأطباء المقيمين عن الدخول في إضراب شامل على مستوى جميع المصالح الاستشفائية، بدءا من الاثنين المقبل.
وأضافت النقابة -خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم- أنها شكلت لجنة لمتابعة تنفيذ القرار في جميع المصالح الاستشفائية من طرف جميع الأطباء المقيمين "مواطنين وأجانب".
وأشارت النقابة إلى أن ممطالة وزارة الصحة دفعتها إلى ما وصفته "بالقرار المؤسف"، مردفة بأنها تحمل الجهات المعنية كامل المسؤولية، عما سيترتب على الإضراب الشامل.
وكانت النقابة قد عقدت -في 30 من الشهر المنصرم- جمعية عمومية طارئة، بدعوة من مكتبها التنفيذي، لنقاش المسار الاحتجاجي على مسوى المستشفيات المركزية.
ومنحت الجمعية العمومية -حسب إيجاز صادر عن النقابة- صلاحيات توسيع الإضراب للمكتب التنفيذي، ليشمل جميع المداومات بما فيها مصالح الحالات المستعجلة والإنعاش.
كما فوضته لاختيار التوقيت المناسب لذلك، واتخاذ كل ما يلزم لضمان التنفيذ الصارم لكل الخطوات التصعيدية، حسب نص الإيجاز.
ويطالب الأطباء المقيمون بجملة النقاط من بينها الاكتتاب المباشر في الوظيفة العمومية، زيادة رواتب المقيمين، منح علاوة الخطر، وتوفير تأمين صحي لجميع الأطباء المقيمين.
إضافة إلى زيادة رسم المداومة ليصل 2000MRU، منح عطلة سنوية 30 يوما للأطباء 90 يوما للأمومة، وفتح المجال أمام الأطباء المقيمين لشهادات الجامعية DU في جميع التخصصات.