رصد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية تصاعد المطالبة بتطبيق القانون الجنائي الإسلامي في موريتانيا، وقال التقرير الذي نشرته الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية في موريتانيا خلال العام 2023، إنه السلطات الموريتانية اعتقلت عدة متهمين بالإلحاد والتجديف، كما اعتقلت 25 مسيحيا في مدينة سليبابي يقودهم القس أداما ديالو
ووفق التقرير فإن السلطات الموريتانية حاولت إرغام المتهمين في سيلبابي على الرجوع إلى الإسلام لكنهم رفضوا، مما اضطر السلطة إلى الإفراج عنهم بعد أن أقروا أنهم يؤمنون بالله وفق التقرير المذكور.
ورصد التقرير اعتقال منصر يحمل كتبا دينية مسيحية في روصو، إضافة إلى اعتقال الطالبة ماريا لوبيد بسبب كتابتها إجابة تتنقص من مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
كما استعرض التقرير اعتقال الأستاذ نوح ولد عيسى، وكذا النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل الذي وصفه التقرير بأنه يدعي أنه نسبه يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وفي الإطار القانوني لاحظ التقرير الأمريكي أن القانون الجنائي الموريتاني يحرم الردة والكفر وينص على عقوبة الإعدام لأي مسلم مدان بالردة أو الكفر، لكن الحكومة لم تطبق قط عقوبة الإعدام على الردة أو الكفر، وفق التقرير، إضافة إلى أن الحكومات الموريتانية لم تنفذ أي عقوبة لإسلامية على المدتنين بممتارسة الزنا جلدا أو رجما منذ العام 1984.
ويرى التقرير المذكور أن القانون الموريتاني يلزم المنظمات غير الحكومية ذات الأساس الديني "أن توافق أيضًا على الامتناع عن التبشير (وهو أمر محظور على المجموعات غير المسلمة بموجب القانون) أو الترويج لأي دين آخر غير الإسلام. ويشترط القانون على وزارة الداخلية أن تأذن مسبقًا بجميع الاجتماعات الجماعية، بما في ذلك التجمعات الدينية غير الإسلامية وتلك التي تعقد في المنازل الخاصة" وفق نص التقرير، الذي يلاحظ أيضا أن الحكومة الموريتانية حظرت بعض الأنشطة غير الإسلامية مثل أعياد عيد الميلاد.
تمويل المساجد والمدارس الإسلامية
ويلاحظ التقرير أن الحكومة تواصل تقديم تقديم التمويل للمساجد والمدارس الإسلامية والجامعات وكذلك للاتحاد الوطني للأئمة، واصلت الحكومة تقديم التمويل للمساجد والمدارس الإسلامية والجامعات وكذلك للاتحاد الوطني للأئمة.
ووفق التقرير فإن ق صرح الرئيس الغزواني علنًا أن الوزارة واصلت تقديم الرواتب والمزايا الصحية لـ 1200 إمام و400 مؤذن وعلى إقامة 655 مدرسة إضافية (المدارس القرآنية - المعروفة محليًا باسم "المحاظر") في المجتمعات الفقيرة والمهمشة، والمعروفة أيضًا باسم "المدارس النموذجية"، لتلقي الدعم المالي للشيوخ (المعلمين) والطلاب. أدى هذا إلى زيادة عدد الشيوخ الذين يتلقون الدعم الحكومي إلى 1400. في بعض الأحيان، في القضايا المهمة للحكومة، طلبت وزارة الشؤون الإسلامية من الأئمة تقديم خطبة موحدة.
وفي خدمة الإسلام أيضا يقول التقرير إن الحكومة قامت بترميم وتجهيز 36 مسجداً، ووزعت مساعدات غذائية على 1000 مسجد آخرـ الإضافة إلى ذلك، زادت الحكومة 1200 إمام و400 مؤذن، الذين كانوا يتلقون بالفعل رواتب شهرية، بالتأمين الصحي، و3900 آخرين بإعانات سنوية.
ويرى التقرير أن وزارة الشؤون الإسلامية واصلت التعاون مع الجماعات الدينية الإسلامية المستقلة، وكذلك مع الشركاء الدوليين، لمكافحة ما وصفوه بتهديدات التطرف، والتطرف، والإرهاب، وذلك في المقام الأول من خلال ورشات العمل في جميع أنحاء البلاد. في يناير/كانون الثاني، أشرف الرئيس الغزواني على مؤتمر منتدى السلام الذي استضافته الحكومة ومنتدى أبو ظبي للسلام والذي جمع قادة حكوميين وعلماء دين ومنظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء أفريقيا لمناقشة دور الدين في بناء السلام في المنطقة.
وفي السياق نفسه يلاحظ التقرير أن "حيازة المواد الدينية غير الإسلامية ظل أمرًا قانونيًا، على الرغم من استمرار الحكومة في حظر طباعتها وتوزيعها. وتحتفظ الحكومة بقناة تلفزيونية قرآنية ومحطة إذاعية، قامت كلتا المحطتين برعاية برامج منتظمة حول موضوعات الاعتدال في الإسلام"
تضييق متواصل على التبشير للمسيحية
ووفق التقرير فإن الحكومة الموريتانية تواصل منع "غير المسلمين من التبشير، على الرغم من عدم وجود حظر قانوني محدد، كما تمنع أي تعبير علني عن الدين باستثناء الإسلام"
وفق معدي التقرير فإن "الكنائس المرخصة قادرة على تقديم الخدمات داخل مبانيها ولكنها لم تتمكن من التبشير، وتوجد في نواكشوط كنائس للروم الكاثوليك وكنائس مسيحية أخرى في نواكشوط وكيهيدي وأطار ونواذيبو وروصو.
ويؤكد التقرير أن الخدمات الدينية غير الإسلامية مفتوحة للأجانب فقط، ولم يتمكن المواطنون من حضورها، ولم تتمكن بعض الجماعات المسيحية التي تسعى إلى إنشاء كنائس في البلاد، وخاصة من الطائفة البروتستانتية المحلية، من الحصول على تصريح من السلطات. وبسبب عدم وجود ترخيص، لم تتمكن بعض الكنائس من فتح حساب مصرفي باسمها، ومع ذلك، ذكر الزعماء الدينيون غير المسلمين أن الحكومة عادة لا تمنع مثل هذه الجماعات من عقد تجمعات دينية طالما أنها عقدت "بشكل منفصل" وفي أماكن خاصة.
وفي السياق نفسه يؤكد التقرير إن الكنائس القائمة تواجه أحيانًا صعوبات في استيراد المواد الدينية لاستخدامها أثناء الخدمات الكنسية (مثل الأناجيل وكتب التعليم الديني والرقائق والنبيذ). ومع ذلك، أفادت العديد من المنظمات غير الحكومية المسيحية الدولية المسجلة أنها واصلت العمل بنجاح في البلاد.
وفي سياق التعليم يؤكد التقرير أن مادة التربية الإسلامية قد ارتفعت إلى أربع ساعات في التعليم النظامي، لكنه يلاحظ أن عددا كبيرا من الطلاب لا يحضرون دروس هذه المادة لأسباب عرقية ولغوية وشخصية وفق معدي التقرير
وفي نفس السياق يورد التقرير فقرة أخرى عن ترأس الغزواني في 21 مارس حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة لمسابقة حفظ النصوص القرآنية. وقامت لجنة مؤلفة من كبار علماء الدين في البلاد بتقييم موضوعات المسابقة، والتي تم تحديدها بالتعاون مع وزارة الشؤون اللإسلامية وجمعية العلماء الموريتانيين (هيئات علماء متخصصين في الشريعة الإسلامية ).
مسار دبلوماسي لإقرار قانون النوع
ويؤكد التقرير الأمريكي أن مسؤولي سفارتهم أثاروا قضايا الحرية الدينية مع مسؤولين حكوميين كبار مثل وزيري العدل والداخلية، كما أثاروها في لقاءات مع مسؤولين آخرين أيضًا، بما في ذلك الحالات الفردية كما أثار ممثلو السفارة قضايا الكفر والردة مع المسؤولين الحكوميين.
ويؤكد التقرير أن مسؤولي السفارة التقوا مع كبار أعضاء المعارضة الإسلامية، في حزب تواصل، لمناقشة القضايا السياسية والاجتماعية، بما في ذلك الحرية الدينية.
وخلال شهر رمضان، استضاف السفير حفل إفطار للزعماء الدينيين وممثلي المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين، حيث تمت مناقشة التسامح الديني، كما التقى ممثلو السفارة بشكل متكرر مع مسؤولي وزارة الشؤون الإسلامية لتصميم وتنفيذ برامج لتعزيز التسامح الديني.
ويذكر التقريرأن السفير المتجول للحرية الدينية ناقش مع مسؤولي وزارة الشؤون الإسلامية" الحاجة إلى تعزيز السلام والتسامح، وحماية الأقليات الدينية، وكذا تمرير قانون مقترح لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وإصلاح قوانين البلاد التي تجرم التجديف والردة والكذب، ومكافحة العبودية والاتجار بالبشر، بما في ذلك العبودية الوراثية. وأثارت السفيرة المتجولة قضية التمييز ضد المرأة، ودعت الحكومة إلى دعم النهوض بحقوق المرأة وإقرار مشروع قانون بشأن العنف ضد النساء والفتيات. وبحلول نهاية العام، ظل إقرار القانون معطلاً بسبب الجدل حول توافقه مع الشريعة الإسلامية.
وفي السياق نفسه يذكر التقرير أن السفارة الأمريكية استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لنشر منشورات الحرية الدينية باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية.
نقلا عن موقع ريم أفريك
