
قدم الائتلاف الداعم للمرشح السابق برام الداه اعبيد ما وصفه بالخريطة السياسية؛ "التي تساعد في خروج البلاد من أزمة سياسية واجتماعية خانقة، عكرت صفو حياة المواطن وأثرت على اتصالاته".
وطالب الائتلاف في -بيان يحمل أهم ملامح الخارطة السياسية- إلى الدخول في مرحلة تهدئة أولية، تعود خلالها خدمة الإنترنت، و "يطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين، مع توضيح بعض حالات الاختفاء القصري".
كما طالب بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة للبحث والتحري في أحداث كيهيدي، "من أجل تحديد الجناة وتقديمهم إلى المحاكم، لإنزال أقصى العقوبات بهم".
ونص بيان الخريطة السياسية على حزمة من المطالب والإجراءات، من بينها رفع الحظر عن ترخيص الأحزاب السياسية وعتماد نظام الإشعار بدل الترخيص، والترخيص المستمر للمظاهرات السلمية، وضمان الحريات العامة، وإلغاء قانون الرموز، وحل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات نيابية سابقة لأوانها.
وأكد البيان على ضرورة إعادة النظر في المسلسل الانتخابي برمته وإعادة تشكيل لجنة الانتخابات، واعتماد النسبية المطلقة في النيابيات باعتبار الوطن دائرة واحدة، مع وضع عتبة 3%.
مشيرا إلى أن هذه الخارطة، هي مفتاح الخروج الحقيقي مما وصفه بالأزمة السياسية، ومعربا عن مد يد الحوار بنية صادقة.