ترأس الوزير الأول، المختار ولد أجاي، أمس اجتماعًا للجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على مراجعة النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين وقانون مدونة الشغل.
خلال الاجتماع، قُدِّم مشروعا قانونين؛ الأول يهدف إلى تعديل القانون رقم 93/09 المتعلق بالنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين، والثاني يراجع القانون رقم 2004/017 المتعلق بمدونة الشغل.
وتهدف هذه التعديلات إلى "مواءمة النصوص القانونية مع التوجهات السياسية لإصلاح وعصرنة الوظيفة العمومية والنظم المؤطرة للشغل، بما يتماشى مع برنامج رئيس الجمهورية، <تعهداتي>".
.jpg)