هل يؤجل الخلاف حول "التكاليف" تصدير الغاز الموريتاني السينغالي مجددا ؟

قال تقرير لمكتب التدقيق الفرنسي “Mazars” أعد بطلب من وزارة النفط والمناجم السنغالية، إن تكاليف حقل تورتو آحميم المشترك بين موريتانيا والسينغال مبالغ فيها، مؤكدا أن التكاليف المقدرة تبلغ  ـ 4.1 مليار دولار (1.6 ترليون أوقية قديمة) .

 

وتطالب شركة البريطانية BP موريتانيا والسينغال بتسديد هذه التكاليف، وذلك بحسب موقع " Africa Intelligence ".

 

وقال الباحث الاقتصادي الموريتاني الحسين ولد محمد عمر تعليقا على التقرير إن المبلغ يجب أن تحصل عليه الشركتان المطورتان للمشروع، قبل أن تحصل موريتانيا والسنغال على أوقية أو  CFA واحدة من عائدات المشروع".

 

وتوقع ولد محمد عمر في تصريح لشبكة السراج  فتح المجال أمام إعادة التفاوض لخفض هذه التكاليف المقدرة بأكثر من 4 مليار دولار، واذا ما تم ذلك فان العائدات المنتطرة ستتؤجل لبعض الوقت إلى حين الاستقرار على صيغة جديدة لهذه التكاليف".

 

هذا المستوى القريب أما على المستويين المتوسط والبعيد "فقد نشهد عزوفا لمثل هذه الاستثمارات اذا ما رفضت الشركتين التفاوض وتم اللجوء للتحكيم الدولي"، بحسب محمد عمر.

 

إعادة التفاوض

  وحول مطالبة الحكومة السينغالية الجديدة بمراجعة الاتفاقيات المتعلقة بالثورات مع الشركات الأجنبية قال الباحث الاقتصادي ولد محمد عمر إنه إذا ما طالب الحكام الجدد في دكار بإعادة التفاوض على اعتبار نتائج التدقيق الأخير، فإن ذلك سيعمل على تأخير العوائد المنتظرة وبالتالي تأجيل الأثر الاقتصادي والاجتماعي فيما يخص موريتانيا، نظرا للشراكة التي تجمع الدولتين، ويتوقع أن يظهر ذلك على شكل مشاريع متعثرة في موازنة 2025 التي سيتم التبويب فيها على هذه العوائد حتى وإن كانت قليلة.

 

وذكرت بعض وسائل الاعلام السنغالية أن نواكشوط ودكار تواصلا مع شركة BP بخصوص الزيادة الكبيرة والمستمرة، والتي وصلت لحدود 300%.

 

وكانت موريتانيا والسينغال قد طالبتا خلال اجتماع في داكار يناير 2024 بمراجعة هذه التكاليف، خاصة بعد عدم رضاهما عن عمليات التأخير المتواصلة والتكاليف التي رأوا أنها كبيرة.

 

وأعلن في بيان مشترك لوزيري الطاقة في البلدين عن  قرار بطلب تدقيق مفصل في التكاليف النفطية المتعلقة بتطوير حقل ” السلحفاة أحميم الكبير” (GTA.

 

وأوضح البيان أن هذا القرار جاء نتيجة لتأخر المشروع بشكل كبير، حيث تقدر مدة التأخر بـ 28 شهرًا بعد الموعد المحدد لبدء إنتاج الغاز في إبريل 2022، بالإضافة إلى ذلك، شهدت تكاليف عمليات تطوير المشروع زيادة دفعت لاتخاذ هذه المبادرة نحو الشفافية المالية.

وتوقع وزير النفط والطاقة محمد ولد خالد في تصريحات له خلال شهر أغسطس الماضي "تصدير أول شحنة تجارية من الغاز المشترك مطلع عام 2025" ، بعد التأخر عن الموعد المحدد نحو سنتين.

 

هل سيحدث الغاز فرقا ؟

 

ويدور الجدل في مورريتانيا منذ سنوات حول تأثير استخدام ثروة الغاز على البلد، وما يمكن أن يحدثه من آثار اقتصادية واجتماعية على واقع البلد المثخن بالأزمات الاقتصادية والتنمية ويشهد نسبة مرتفعة في الفقر والبطالة وضعف الخدمات، وذلك في ظل المشاكل المثارة حاليا مع الشركات الكبرى المشرفة على تنفيذ المشروع، وبعد التغييرات التي شهدتها السينغال وتصريحات المسؤولين الجدد عن ضرورة مراجعة الاتفاقيات مع الشركات الدولية.

 

ويقارن بعض هؤلاء بين الآمال المعلقة على الغاز وبين ما حدث في ملف النفط الموريتاني ابان اكتشافه مطلع الألفية، قبل ان تتلاشى الآمال  المعلقة، بسبب إكالات كثيرة من ضمنها تهم الفساد طالبت بعض المسؤولين عن توقيع اتفاقية وود سايد الاسترالية .

 

وزير الاقتصاد السابق كان عثمان صرح أكثر من مرة أن استخراج الغاز لن يحدث نقلة اقتصادية نوعية، خاصة في مرحلته الأولى بسبب ارتفاع التكاليف، وتبعه في ذلك وزير النفط السابق عبد السلام ولد محمد صالح، بينما تشير التقديرات الرسمية وصول حجم تصدير الغاز من حقل “آحميم” في المرحلة الأولى من الاستغلال إلى نحو 2.5 مليون طن سنويا، سيخصص منها نحو 70 مليون قدم مكعب يوميا للاستهلاك المحلي داخل البلدين، ليرتفع الإنتاج إلى 6 ملايين طن بين عامي 2027 و2028، قبل أن يصل إلى 10 ملايين طن بحلول العام 2030.

 

وتملك موريتانيا حقل بير الله إضافة حقل آحميم المشترك مع السينغال و تشير  الدراسات والمسوح  إلى وجود 60 ترليون قدم مكعب من الغاز، أي أن هناك  محتوى طاقوي يعادل 10 مليار برميل من الغاز.