عبرت النقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل عن استيائها من تجاهل الحكومة لقطاع التفتيش، بعد مرور أكثر من ستة أشهر على تعهد وزير الوظيفة العمومية السابق في اليوم الدولي للشغل 2024 بإعادة هيكلة المصالح الجهوية وتحويلها إلى مندوبيات جهوية.
وأكدت النقابة في بيان لها أن هذا التعهد لم يتحقق على أرض الواقع، بل تحول إلى حديث داخلي داخل أروقة الوزارة دون أن يتم اتخاذ أي خطوات عملية لتنفيذه.
وأشارت النقابة إلى أن الميزانية المخصصة للمفتشيات قد شهدت "انخفاضًا كبيرًا" في قانون المالية لعام 2025، مما يعكس "عدم اعتبار الحكومة لهذا القطاع المهم الذي يلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وذكرت النقابة أن هذا التراجع في الميزانية يمثل مؤشرًا على أن قطاع التفتيش ليس أولوية لدى الحكومة الحالية، كما كان الحال مع الحكومات السابقة.
ودعت النقابة إلى اتخاذ خطوات جدية لإعادة الاعتبار لهذا القطاع الحيوي من خلال تفعيل مطالبها الدائمة التي تشمل تحديث النظام الخاص لأسلاك إدارة الشغل في شقيه المادي والمعنوي، بما يتماشى مع التطورات الحالية.
كما طالبت بتوفير المقرات اللائقة والمعدات اللازمة للمفتشيات لأداء مهامها بشكل فعال.
مؤكدة تمسكها بحقها النقابي المشروع في الدفاع عن مصالح مفتشي ومراقبي الشغل بكل الوسائل المتاحة.
.jpg)