دعا نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، الحسن ولد محمد، إلى ضرورة تضمين حقوق الأحزاب السياسية في نصوص مشروع قانون الأحزاب الجديد بدل التركيز على واجباتها فبط.
وقال ولد محمد في تدوينة نشرها على صفحاته على الفيس بوك إنه طالب وزير الداخلية - خلال اجتماع عقده اليوم حول مشروع قانون الأحزاب - إلى مراجعة القانون الحالي، مشيرًا إلى تقادمه ونواقصه، كما شدد على أهمية اعتماد نظام التصريح بدل الترخيص وفق الشروط القانونية، وإحالة صلاحية حل الأحزاب إلى القضاء لضمان تطبيق قانوني أكثر عدالة.
وأضاف أن القانون يجب أن يوازن بين تسهيل العمل السياسي وضمان الحد الأدنى من الجدية، مع تجنب الشروط المجحفة أو الممارسات التي تؤدي إلى تمييع الساحة السياسية.