قال المفتش محمد أحمد ولد السالك إن السياق الذي أقر فيه القانوني التوجيهي لإصلاح النظام التربوي، كان سياقا خاصا وفريدا من نوعه، مقارنة ببقية الإصلاحات التربوية. حيت جرى إقراراه بعد أيام تشاورية جمعت كافة المعنيين بالعملية التربوية، كما جرى في ظل تهدئة سياسية الأمر الذي ميزه عن بقية الإصلاحات التربوية التي جرى إقراراها من قبل السلطات بشكل منفرد.
وأشار ولد السالك خلال مقابلة مع شبكة السراج في برنامج #مساحة إلى أن المراسيم التطبيقية لهذا القانون التوجيهي لم تصدر بعد، وخاصة المرسوم الخاص بالإصلاح اللغوي الذي تأخر عن الوقت المقرر إنجازه فيه، منتقدا "تجاهل القوى السياسية" وأعضاء البرلمان لقضايا التعليم والنقاش العام، وعدم اهتمامهم بمشاكل التعليم واختلالاته، وانشغالهم بقانون إصلاح الأحزاب.
وقال ولد السالك إن القانون التوجيهي جاء بإصلاحات مهمة من ضمنها عمومية التعليم القاعدي رغم الإشكالات التي يواجهها تطبيقه، إضافة إلى عنايته بتدريس اللغة العربية واللغات الوطنية، في المرحلة الأساسية، ضمن حزمة "إصلاحات جوهرية"، داعيا إلى جعل المدرسين في ظروف مرضية حتى يتمكنوا من أداء مهمتهم التربوية.
وشدد ولد السالك على أن مشاكل التعليم بحاجة إلى اهتمام القوى الحية في المجتمع، التي عليها مسؤولية متابعة الإجراءات الحكومية في هذا الصدد ورقابتها وعدم ترك الأمور للسلطات وحدها تفعل ما تشاء دون متابعة ولا رقابة.
واستغرب ولد السالك تجاهل النخبة السياسية والمجتمعية لإشكالات التعليم، وغياب النقاش والتدافع السياسي والأديولوجي الذي كان يسهم سابقا في الدفع نحو الإصلاح والضغط على السلطة لإنجاز الإصلاحات المطلوبة، حسب قوله.
وانتقد ولد السالك وهو أيضا أمين عام سابق للكنفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية، سماح السلطات لبعض المدارس الخاصة بتدريس السنوات الأول في الابتدائية قائلا إن هذا الترخيص ينبغي أن يكون فقط للمدارس القنصلية الأجنبية، التي لا يدرس فيها الموريتانيين أصلا.
تابعوا اللقاء كاملا على موقع السراج ومنصاته على اليوتيوب وفيس بوك وتلغرام.
#السراج
#مساحة
.jpg)