قال الفريق الطبي الذي عينته المحكمة لمعاينة مدى قدرة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، على مواصلة حضور جلسات محاكمته، قال إن عزيز لم يسمح للأطباء بفحصه وتشخيص حالته الصحية، لكنه بناء على دراسة ملفه الصحي، لا يرى مانعا طبيا من مواصلة جلسات محاكمته.
وقال الفريق في تقريره إنه اطلع على الملف الطبي للرئيس السابق وأنه يعاني من الضغط والقلب وأمراض أخرى كان يتعالج منها خلال الفترة الماضية، غير أنه لم يسمح للفريق الطبي بفصحه خلال زيارته له.
وأشار الفريق إلى أنه بناء على تلمعاينة العامة وعلى دراسة الملف الطبي لا يرى مانعا من مواصلة محاكمة ولد عبد العزيز.
ويضم الفريق الطبي كلا من
- البروفسور أحمد ابّ
- البروفسور محمد محمود الحسن
- الدكتور عبد الله سيدي عالي
- الدكتور عبد الله محمد آبه
وهذا نص التقرير الصادر عن الفريق الطبي:
تقرير طبي
تنفيذا للأمر رقم: 2024/66 الصادر بتاريخ: 31 دجمبر 2024 من رئيس الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية والقاضي بتعيين الفريق الطبي أسفله وتكليفه بتشخيص الحالة الصحية للسيد محمد عبد العزيز وتحديد قدرته الصحية على مواصلة جلسات المحكمة:
أولا: اطلع الفريق على جميع الوثائق المتوفرة من الملف الطبي للمعني والتي بينت السوابق الطبية التالية:
- خمول في الغدة الدرقية مستقر تحت الدواء المعوض
- إجراء عمليات جراحية في البطن متتالية إثر الإصابة بطلق ناري سنة 2012
- خشونة في مفصلي الركبتين
- ارتفاع مزمن للضغط تحت العلاج منذ دجمبر 2021
- أزمة قلبية حادة عولجت في وقتها بتاريخ يناير 2022 بالقسطرة العلاجية
ثانيا: قرر الفريق الطبي معاينة المعني في مقر إقامته على تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم السبت الموافق 04 يناير 2025 حيث استقبله المعني في صالة بالطابق العلوي وبعد التحية وتقديم أفراد الفريق بالاسم والتخصص عرض الفريق الطبي مهمته المتمثلة في تشخيص حالته الصحية الحالية وتقديم تقرير طبي عنها للسلطات القضائية المعنية.
رداً على مداخلات الأطباء عبر المعني بشكل صريح ومباشر عن رفضه التام للخضوع لأية معاينة سريرية أو إجراء فحوصات طبية.
أثناء الزيارة، بدا المعني ظاهريا بصحة بدنية جيدة من خلال الحضور الذهني والبدني والمشي بدون مساعدة أو عرج و الحديث باسترسال دون ضيق تنفس إلا أنه شكا من آلام في الركبة تمنعه مزاولة أنشطته الرياضية الاعتيادية كما شكا من القلق والأرق.
وفي الختام، خلص الفريق الطبي إلى ما يلى:
أولا: نظرا لامتناع المعني عن الخضوع للمعاينة والفحوص يتعذر على الفريق تقديم تشخيص دقيق لحالته الصحية الحالية.
ثانيا: بناء على ما توفر من معلومات طيبة (دراسة الملف والتقييم الظاهري أثناء المقابلة) فإن الفريق لا يرى مانعا طبيا لمواصلة المعني جلسات المحاكمة.
نواكشوط 04 يناير 2025
- البروفسور أحمد ابّ
- البروفسور محمد محمود الحسن
- البروفسور عبد الله سيدي عالي
- الدكتور عبد الله محمد آبه
.jpg)