تحقيق للسراج :وزارة المعادن تُمرر صفقة لمكتب سينغالي رغم اعتراض لجنة الصفقات

^{حصلت شبكة السراج على وثائق حول تمرير وزارة المعادن والصناعة الموريتانية، صفقة لمكتب دراسات جيلوجي سينغالي، لإنجاز دراسة قانونية حول "الإطار القانوني و الضريبي للمعادن"، رغم اعتراض اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية عليها سابقا.}

 

^{وتشير الوثائق إلى منح وزارة المعادن والتعاون الألماني، يوم 26/12/2024 الصفقة رقم 83476501 لمكتب Geomin السينغالي، لإنجاز دراسة حول "الإطار القانوني و الضريبي للمعادن"، عبر عملية انتقاء ملفات ضمت أيضا 3 مكاتب أخرى انسحب أحدها وبقي 2 غير متخصصين، ما يشير إلى أن الإجراءات كانت شكلية ليفوز المكتب المذكور بالصفقة، وذلك بعد فشل محاولة تمريرها سابقا، بعد رفضها من لجنة رقابة الصفقات العمومية.}

 

مسار الصفقة

 

^{بدأ مسار منح الصفقة لمكتب جومين، عبر صفقة تراض في شهر سبتمبر 2024، بين وزارة المعادن الموريتانية،ومكتب جومين السينغالي، لإنجاز الدراسة بتمويل من الخزينة العامة الموريتانية، بنحو 30 مليون أوقية قديمة، وبعد عرضها على اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية ، رفضت اللجنة الصفقة، في جلستها بتاريخ 24 سبتمبر 2024، وبررت القرار بمخالفتها لقانون الصفقات العمومية، ولتضمنها دفع مقدم مالي للمكتب المذكور دون كفالة ضمان، كما أن الصفقة وصلت اللجنة موقعة، بينما من المفترض أن تصلها مشروعا حتى تحصل على الموافقة.}

 

^{وفي محضرها أكدت اللجنة أنه بناء على المعلومات المقدمة، فإن اللجنة "لم توافق على هذا الملف، لأن العناصر المطروحة لا تبرر ذلك"، (الوثيقة رقم 1).}

 

^{ولتجاوز عقبة رفض صفقة التراضي  مع "مكتب جومين"، وهو مكتب جيلوجي وليس مكتبا قانونيا، لجأت إدارة المعادن بوزارة المعادن والصناعة، إلى آلية أخرى لا تخضع لمسطرة الصفقات العمومية، حيث قدمت طلبات لعدة جهات دولية، بحثا عن تمويل الصفقة، لتحصل على تمويل لها عبر التعاون الألماني، بقيمة نحو 20 مليون أوقية قديمة.}

 

^{ولأن القانون الألماني يشترط إجراء مناقصة في أي تمويل يتجاوز نحو 8000 يورو ، فقد تم يوم 26 /12 / 2024 إجراء عملية انتقاء ملفات لـ 4 مكاتب منتقاة، لإنجاز الدراسة وهي:}

^{1ـ مكتب CONULT،SEN ومقره دكار ـ السينغال}

^{2ـ مكتب  Geomin ومقره دكار ـ السينغال ( المكتب الفائز)}

^{3ـ مكتب KANAGA CONSULTING ومقره في بامكو ـ مالي}

^{4 ـ مكتب MAURI JURIS -SART ومقره نواكشوط ـ موريتانيا}

 

^{وامتنع مكتب CONULT،SEN السينغالي وهو  المكتب الوحيد المتخصص في القانون من بين المكاتب المترشحة للصفقة من تقديم الدراسة المالية في ملفه، ما يعني انسحابه لصالح مكتب Geomin السينغالي (جيولوجي) الفائز بالصفقة، بينما يعرف مكتب KANAGA CONSULTING المالي نفسه بأنه مكتب محاسبة، وليست له ولا للمكتب الموريتاني خبرة  في الدراسات القانونية المتعلقة بالمعادن، الأمر الذي جعل الصفقة تؤول إلى مكتب "جومين" الذي رفضته لجنة رقابة الصفقات سابقا، وبالتالي تم تمرير الصفقة له بعد تجاوز مسطرة قانون الصفقات العمومية وعبر عملية انتقاء محددة، (وثيقة رقم 2).}

 

كما تم اختيار المكاتب الأربعة دون إعلان مفتوح، ولم يظهر في محضر الفرز الذي حصل بموجبه مكتب "جومين" على الصفقة، أسماء اللجنة التي قومت العروض، ولا معايير التنقيط.

 

وينص قانون الصفقات العمومية الموريتاني على أن حصر قائمة الملفات المتنافسة يتم في حدود ضيقة وعبر مجموعة شروط، تضمن في مجملها الشفافية خلال عملية منح الصفقة.

 

^{شكوك حول مدى جدوائية الدراسة الجديدة}

 

^{وتتجاوز الشكوك إجراءات منح الصفقة إلى جدوائية الدراسة نفسها، ومدى حاجة قطاع المعادن لها، لأن وزارة المعادن كانت قد تعاقدت عام 2017 مع مكتب (كونسورتيوم)، وهو تجمع 3 مكاتب (كندي موريتاني سينغالي)، وأنجز المكتب المذكور، دراسة حول "الإطار القانوني والتنظيمي والضريبي للمعادن في موريتانيا"، وتسلمت وزارة المعادن الدراسة، وفق إفادة رسمية صادرة عن الحكومة بتاريخ 25 فبراير 2019 (وثيقة رقم 3) .}

 

^{الأمر الذي يثير أسئلة حول مدى الحاجة للدراسة الجديدة، التي لم تشر وثائقها إلى أنها دراسة تكميلية أوأنها ملحق للدراسة السابقة، ويظهر  من مبلغ تمويلها والإجراءات التي اتخذت لإنجازها أنها دراسة جديدة .}

 

تحذير من التحايل على القانون

 

^{وحصلت شبكة السراج على رسائل موجهة إلى وزارة المعادن والتعاون الألماني والوزير الأول واللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، من قبل المحامي أحمد باب اسباعي، حذر فيها من خطورة تمرير هذه الصفقة، بما تمثله من "تحايل" على قانون الصفقات العمومية، وما اكتنف طريقة تمريرها من "تحكم" واضح لضمان حصول مكتب "جومين" السينغالي على الصفقة المذكورة.}

^{وأشار المحامي في رسائله إلى أن تجاهل الوزارة لمكتب إنكو التابع لشركة اسنيم وهو مكتب دراسات متخصص في المعادن ويعمل به 80 خبيرا، من أجل تمرير الصفقة إلى مكتب غير متخصص وليست لديه تجربة في إنجاوز مثل هذه الدراسات منفردا ، يعتبر "خطوة مشبوهة"، تدل على أن مسار إعداد هذه الدراسة "بعيد من الشفافية ويشكل تحايلا على القانون".}

^{#السراج}