قال وزير المعادن والصناعة، اتيام التجاني، إن المرسوم الجديد المحدد للرسوم والإتاوات المعدنية جاء استجابة للتحديات الهيكلية التي تواجه قطاع المعادن، وعلى رأسها المضاربات والصعوبات التشغيلية.
وأوضح الوزير أن هذا المرسوم يهدف إلى تعزيز الشفافية وتقويض السلوكيات المضرة بالقطاع، بالإضافة إلى ضمان تنمية شاملة ومسؤولة من خلال تدابير تتماشى مع هيكلة الحكومة الجديدة.
وأكد ولد التجاني أن المرسوم الجديد يلغي النصوص السابقة التي لم تعد تستجيب لمتطلبات القطاع وتحدياته الحالية.
وقد صدق مجلس الوزراء خلال اجتماعه صباح اليوم على مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم المحدد للرسوم والإتاوات المعدنية.مرحبا
.jpg)