وصف القيادي في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل محمد الأمين ولد شعيب حصيلة عمل الحكومة بأنها كانت "هزيلة ولا تناسب الشعارات التي أُعلن عنها والميزانيات التي أُنفقت، ولم نلمس جديدًا في آفاق عمل الحكومة سنة 2025، نفس التقارير الطويلة الحبلى بالالتزامات، يطغى عليها الجانب الدعائي والاستعراضي".
وأكد ولد شعيب في تصريح لشبكة السراج تعليقا على خطاب الوزير الأول أمام البرلمان أن "هناك فرق شاسع جدًا بين ما وصل للمواطن بالفعل وبين ما يُعلن عنه وبين الخطاب الذي سُوّق عبر وسائل الإعلام فا"الميزانيات التي تتضاعف سنة بعد أخرى لم تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، خاصة في المجالات ذات الأولوية مثل الغلاء المعيشي وتردّي خدمات الكهرباء والماء والصحة والتعليم".
مردفا " بل تزداد معاناتهم وتتفاقم يومًا بعد يوم دون أن يلمسوا أثرًا لهذه الميزانيات الكبيرة، وما يُسوق في الجانب الاجتماعي عبر تدخلات "تآزر" لم يُخرج فقيرًا من دائرة الفقر ولم يُؤثّر تأثيرًا كبيرًا في حياة المواطنين.
وقال القيادي في تواصل أن "الذي شاهدناه هو إعادة تسويق مشاريع متأخرة قُدّمت على أنها إنجازات جديدة، في حين أن تأخر أي مشروع يعني العكس، إذ هو عبارة عن زيادة تكاليف وزيادة معاناة للساكنة من تأخر إطلاقه بسبب الانعكاسات السلبية لاستمرار الأشغال".
وأشار ولد شعيب إلى أنه "رغم هذا التسويق، هناك حتى الآن بعض المشاريع التي لم تُستلم ولم تنتهِ فيها الأعمال، وما صُرّح به هو استلام تسعة مشاريع فقط رغم ما يدور من جدل حول وضعية استلامها ومستوى جاهزيتها، ولم نلمس جديدًا في آفاق عمل الحكومة سنة 2025، نفس التقارير الطويلة الحبلى بالالتزامات، يطغى عليها الجانب الدعائي والاستعراضي.
وعبر ولد شعيب عن استغرابه "من عدم حضور الإشكالات الكبرى التي تهم المواطن بالمستوى والشكل المطلوب، حيث لم تُعلن إجراءات واضحة لمعالجة الغلاء لها تأثير حقيقي غير عملية الاستعراض الماضي، ولم نرَ إجراءات واضحة لمعالجة تحدي البطالة الذي يهدد الكثير من الموريتانيين، وخاصة فئة الشباب".
كما تفاجأنا يضيف ولد شعيب من "غياب الالتزامات المتعلقة بالحوار الجامع الذي يعالج المشاكل الجوهرية للبلد، والاكتفاء بالتأكيد فقط على التطبيق الفوري لقانون الأحزاب الجديد "المثير للجدل" الذي ما يزال محل نقاش وعدم اتفاق بين الأحزاب.
وأكد القيادي المعارض أن "المواطن لم يعد يهتم بما يُعلن من برامج لأنه أصيب بالإحباط والصدمة بسبب تعوده على سماع الخطابات والبرامج التي لا يجد لها تأثيرًا في أرض الواقع.
مشيرا إلى أن "إن قضية الفساد لم تكن حاضرة بالقوة المطلوبة في برنامج الحكومة، رغم أنه هو الخطر الحقيقي المحدق والمهدد للبلد".
وكان الوزير الأول المختار ولد اجاي قد استعرض برنامج حكومته أمس الجمعة أمام البرلمان، مقدما حصيلة عاملها خلال العام المنصرم 2024، والخطوط العريضة لخطتها خلال العام الجاري 2025.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان لاحقا في جلسة علنية برنامج الحكومة للمصادقة عليه كما ينص على ذلك الدستور.
.jpg)