قال وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد محمد الأمين، أن مشروع قانون الأحزاب السياسية الجديد يهدف إلى إيجاد نخبة سياسية قادرة على إنتاج الأفكار في مختلف المجالات، وإيصالها للقاعدة الشعبية بشكل مقنع.
وأوضح الوزير، خلال عرضه للمشروع أمام البرلمان، أن القانون يركز على ضرورة امتلاك الأحزاب رؤية سياسية ومجتمعية شاملة تلبي احتياجات الحاضر والمستقبل. وأهمية انعكاس التنوع الاجتماعي والعرقي في تكوين الأحزاب، مع تعزيز حضور الشباب والنساء في المشهد السياسي.
وينص مشروع القانون الجديد أيضا على فترة انتقالية تمتد لسنة واحدة تتيح للأحزاب القائمة توفيق أوضاعها مع أحكامه، كما يهدف القانون، وفق وزارة الداخلية، إلى تعزيز التعددية السياسية وتنظيم المشهد الحزبي الوطني.
وقد أثار المشروع جدلاً واسعاً، حيث اعتبرت بعض الأحزاب المعارضة أنه يشكل تضييقاً على العمل الحزبي وانتكاسة للديمقراطية.
.jpg)