قال رئيس ائتلاف قوى الشعب، إن قانون الأحزاب الجديد الذي صادق عليه البرلمان أمس الاثنين ، يتضمن تضييقا على الحريات أكثر من القانون الصادر في فترة الحكم العسكري 1991.
وأكد رئيس الائتلاف النائب العيد محمدن، في مؤتمر صحفي اليوم بنواكشوط، حضره قادة الائتلاف، أن قانون الأحزاب "تم تمريره عبر "مسار أحادي، اعتمدَ في نهاية المطاف على أغلبية الحزب الحاكم وحلفائه", معتبرا أن ذلك غير مطمئن.
وانتقد ولد محمدن القانون قائلا إن الضمانات التي تضمنها قانون الأحزاب الأول الذي طبق "في فترة العسكر الاستثنائية، أفضل من تلك التي تضمنها القانون الجديد".
وأوضح أن حديث الوزير الأول المختار ولد اجاي عن ملف الحوار السياسي في عرضه لبرنامج الحكومة لم يأت بالجديد.
مضيفا إننا كفاعلين سياسيين نطالب الحكومة بإظهار "النية والإدارة والصدق" لقبولهم للدعوة الجديدة للحوار.
وتطرق رئيس الائتلاف لموضوع الغاز مشككا في انعكاسه على الواقع، شأنه شأن باقي الثروات التي لم تحظث نقلة نوعية في البلاد، حسب قوله.
.jpg)