صدق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على عدة مشاريع قوانين ومراسيم، من بينها مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم المنشئ لجامعة نواكشوط، ويقترح فصل العلوم الاقتصادية عن العلوم القانونية عبر استحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية، وأخرى للاقتصاد والتسيير.
كما صدق المجلس على مشروع مرسوم يجدد الرخصة رقم 2904 للبحث عن مواد المجموعة 1 لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم)، إضافة إلى تجديد خمس رخص أخرى للبحث عن مواد المجموعة 2 لصالح نفس الشركة.
وشملت المصادقات أيضا مشروع قانون يتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي، ومشروع قانون يسمح بالمصادقة على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال الخاص باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون.
.jpg)