نظّمت المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، صباح اليوم محاضرة بعنوان: "المسؤولية القانونية للمراقبين والمدققين"، وذلك ضمن الحلقة الخامسة من سلسلة محاضرات "لقاء التجربة".
وقدّم المحاضرة الوزير السابق والخبير ، إسلم ولد محمد، بحضور المدير العام للمدرسة محمد يحيى ولد السعيد، وعدد من التلاميذ الموظفين، وأعضاء الطاقم الإداري والتربوي.
و استعرض في مستهل حديثه محطات من مسيرته المهنية، وتطرّق إلى التجارب والخبرات التي راكمها خلال تولّيه لمهام رقابية واستشارية مختلفة.
كما تناول المحاضر أهمية تطبيق "مبدأ المكافأة والعقوبة" في المنظومة الإدارية، ولا سيّما في مجالات المراقبة والتدقيق، مبرزًا التحديات التي تواجه المراقبين والمدققين، والتي تشمل ضعف أداء المجتمع المدني، وتدنّي تأهيل بعض من يُعرفون بالخبراء المحاسبيين، إضافة إلى الإشكالات السياسية والاجتماعية المؤثرة في سير العمل الرقابي.
وقد عرّج المحاضر على طبيعة الرقابة، مُقسّمًا إياها إلى رقابة قبلية تهدف للوقاية، ورقابة بعدية تُعنى بالتقويم اللاحق، مبرزًا أهمية الرقابة الوقائية بوصفها صمّام أمان للمؤسسات، وداعيًا إلى ترسيخ مبدأ فصل السلطات، واختيار الموظفين على أساس الكفاءة والنزاهة، لأن ذلك من ركائز العمل المؤسسي السليم.
كما تناول أدوار أجهزة الرقابة المختلفة، مثل المفتشيات الداخلية، والمفتشية العامة للمالية، ومحكمة الحسابات التي خصّها بجانب كبير من الحديث، نظرًا لمكانتها في تعزيز الشفافية وتكريس المساءلة.
و أكّد المحاضر على ضرورة التمسك بالقانون باعتباره المرجع الأول للمفتش والمدقق، محذّرًا من مخاطر تغييب القانون على استقرار الدولة، مشيرًا إلى أن محاربة السلوكيات غير السليمة تبدأ من أعلى مستويات الالتزام بالشرعية.
وفي ختام المحاضرة، وجه المحاضر إسلم ولد محمد مجموعة من التوصيات والنصائح للتلاميذ الموظفين، حثّهم فيها على مواصلة التكوين وتوسيع آفاق المعرفة، مشددًا على أهمية التمكن من اللغات، والحرص على مرافقة الكتاب الورقي كمصدر ثابت وموثوق في مسار التعلم المستمر.
.jpg)