دعت منظمة نساء حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" أطراف الحوار السياسي إلى الحصول على ضمانات لتمكين المرأة الموريتانية من المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، وإلى السعي إلى إدراج إصلاحات قانونية تعزز حضورها في مراكز صنع القرار وتمكنها من أداء دورها في خدمة البلد.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس النسائي للمنظمة، عقب اختتام دورته الثانية للعام 2025، والتي انعقدت يومي السبت والأحد في المقر المركزي للحزب بنواكشوط.
وأكد البيان على ضرورة أن تراعي مخرجات الحوار السياسي المرتقب هذه المطالب، وأن تُوفر الضمانات الكفيلة بتمكين المرأة من الإسهام الفعّال في العملية السياسية.
وفي سياق متصل، عبّر المجلس عن قلقه من استمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، و"التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين".
وأشار المجلس في إيجاز إعلامي إلى أنه أقر خلال هذه الدورة مقترح اللائحة التكميلية المنظمة لعمل هيئاته، إلى جانب مشروع الخطة التشغيلية والميزانية السنوية المقدّمة من طرف المكتب التنفيذي للمنظمة.
وفي الشأن الدولي، أعرب المجلس عن إدانته الشديدة لما وصفه بـ"المجازر البشعة" التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، لاسيما بحق النساء والأطفال، واعتبر أن ما يجري يتم بدعم من "قوى الظلم والاستكبار العالمي" وتواطؤ عربي وإسلامي "مقيت"، وفق تعبير البيان.
كما ثمّن المجلس صمود المرأة الفلسطينية، وأشاد بدور المقاومين في الدفاع عن الأرض المحتلة.
.jpg)