قال النائب البرلماني ونائب رئيس حزب تواصل، أحمدو ولد امباله إن "تسوية ميزانية 2023 لم تكن أداة للتنمية، بل مرآة لفشل إدارة وفساد مستشر"، مؤكدا أن تمرير التسوية دون محاسبة هو "تجاهل لمصالح الشعب وتكريس للفساد".
وأضاف ولد امباله في مقال نشره اليوم الاثنين، أن "الميزانية التي قدمت تعكس هشاشة مالية واضحة، وعجزا عن مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطن الموريتاني" حسب تعبيره.
مشيرا إلى أن ما تم تحصيله فعليا من الميزانية لم يتجاوز 86.64 مليار أوقية، بفارق 8.88 مليار عن المتوقع.
مضيفا أن هذا النقص يعود إلى: انخفاض مداخيل “اسنيم” بنسبة كبيرة، بخسارة تقارب 5 مليارات أوقية، إضافى "تراجع الضرائب على الشركات، ما يدل على فشل الحكومة في تحصيل مستحقاتها من كبار الفاعلين الاقتصاديين".
وقال ولد امباله وهو نائب رئيس البرلمان، إن العجز الفعلي في التسوية النهائية للميزانية بلغ 10.64 مليار أوقية (3.3% من الناتج المحلي دون احتساب الصناعات الاستخراجية)، وتم تمويله بطرق مرهقة للخزينة، دون أي إصلاح جبائي حقيقي".
وحول الاستثمار في البنية التحتية قال ولد امباله إن "19% من نفقات الاستثمار لم تُنفذ، و 33% من التمويلات الخارجية لم تُستغل، بسبب ضعف التخطيط وسوء الإدارة"، وكانت نتيجة ذلك " بنى تحتية مهترئة، وفصولا مكتظة، ومراكز صحية تفتقر للتجهيزات والطواقم، وأكثر من 600 ألف شخص مهددون بانعدام الأمن الغذائي، و1.2 مليون في وضع هش".
وأوضح النائب عن حزب تواصل المعارض أن
تصريحات محافظ البنك المركزي "تؤكد أن القطاع المصرفي لا يواكب النمو الاقتصادي"، منتقدا "غياب الشفافية والمساءلة:
" لا أثر لأي تدقيق فعلي للمشاريع و الصفقات تُمنح خارج المساطر القانونية، و الفساد مستمر،والمواطن يدفع الثمن من خلال الضرائب غير المباشرة التي تثقل كاهله".
.jpg)