عبر نواب المعارضة في البرلمان الموريتاني عن رفضهم للطريقة التي يتم بها تمرير القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد معتبربن أن جل مشاريع القوانين، تمرر بطريقة بعيدة "عن النقاش الجاد والمسؤول، وبإقصاء متعمد لأصوات المعارضة وعدم إشراكها".
وأكد نواب المعارضة في بيان وقع عليه فريقا تواصل والصواب ونواب آخرون أن "هذه القوانين وخصوصا منها مشروع القانون رقم 10- 25، بصيغته الحالية، لا يمثل خطوة حقيقية في محاربة الفساد، بل يعطي غطاء جديدا له، ويفرغ شعارات الإصلاح من محتواها"
وعبر نواب المعارصة عن إدانتهم " للهيمنة الممنهجة على العمل التشريعي، والتي تحول الجمعية الوطنية إلى مجرد غرفة تسجيل لإرادة السلطة التنفيذية".
وطالب نواب المعارضة "بتعديل جذري لمضامين هذه القانون يضمن قيام الهيئات الرقابية بعملها، ويمنع الانتقائية، ويكرس مبدأ الشفافية
والمساءلة".
ودعا المواب "القوى الحية، من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ونقابات، إلى رفض هذه المقاربة الصورية والانخراط في معركة جدية ضد الفساد ومصادره"
واضاف البيان أن "محاربة الفساد لا تخاض بالشعارات ولا بالقوانين المفرغة، بل تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية لا تخضع للحسابات الضيقة ولا ترضى بالتواطؤ مع المفسدين".
وقع على البيان كل من فريق تواصل وفريق الصواب، والنائب كاجياتا مالك جلو، والنائب محمد الامين سيدى مولود، والنائب يحي الود، والنائب سودة ممادو ون، ولنائب خالى جالو.
وقال النواب "تابعنا ماجرى اليوم في الجمعية الوطنية من مصادقة مستعجلة على مشاريع قوانين يفترض أنها موجهة لمحاربة الفساد غير أن الطريقة التي تم بها تمرير هذه النصوص، والتحكم في مضامينها ومسارها، يكشف مرة أخرى عن غياب الجدية، ووجود نية واضحة لتمييع محاربة الفساد وتحويلها إلى مجرد شعارات سياسية".
وشدد النواب عن "تحول مشروع القانون رقم 10- 25 الذي كان يمكن أن يشكل نقلة نوعية في ترسيخ الشفافية ومحاسبة المفسدين إلى نصوص مخففة، تفتقد للصرامة، وتعج بالثغرات، بل وتم تفصيلها بما يخدم مراكز النفوذ ويمنحها حماية غير مستحقة".
.jpg)