الحكومة تصادق على تعديل الاتفاقيات المعدنية

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2012-012 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2012، المنظم للاتفاقيات المعدنية والمصادق على الاتفاقية المعدنية النموذجية.

 

جاء ذلك عبر البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة، حيث يهدف التعديل إلى تحديث الإطار القانوني للقطاع الاستخراجي، وتحقيق الشفافية، إلى جانب تعزيز جاذبية موريتانيا للاستثمارات المعدنية.

 

ويتضمن مشروع القانون الجديد عدة إصلاحات جوهرية، من أبرزها ربط تجديد الاتفاقيات المعدنية بالتزام الأطراف بتعهداتهم، وفرض مساهمة سنوية للتكوين تقدر بـ1% من صافي أرباح شركات الاستغلال، إضافة إلى إدراج الضريبة على الكربون.