
قال الفريق البرلماني لحزب تواصل إن تأجيل اعتماد النظام الداخلي للجمعية الوطنية طوال 8 أشهر جاء نتيجة اعتراضاته المتكررة على ما وصفه بمسار أحادي لا يراعي التوازن الدستوري ولا يحترم دور النائب.
وأكد رئيس الفريق، النائب يحيى أبو بكر، في تصريح للرأي العام، أن تواصل كان الطرف المعارض الوحيد داخل لجنة مراجعة النظام الداخلي، وقد رفض تمرير تعديلات اعتبرها تضييقًا على مهام النواب وحقوقهم، خاصة ما يتعلق بنظام العقوبات، وحق التعديل، وتشكيل لجان التحقيق.
وأوضح أن الفريق تمكّن، رغم ذلك، من فرض بعض التعديلات الجوهرية مثل تقليص عدد الموقعين لتشكيل لجنة تحقيق من 20 إلى 12 نائبًا، وتعديل عقوبة الطرد، إلا أن المسار العام ظل بعيدًا عن التوافق والدستور، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن الفريق دخل في جولات تفاوض عديدة مع الأغلبية لتعديل النصوص المجحفة، غير أنه ظل يحتفظ بتحفظاته الجوهرية، مؤكدًا أن التأجيل المتكرر كان نتيجة لمواقفه الثابتة في الدفاع عن حرية النواب واستقلاليتهم.