
صدق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأربعاء على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء قاعدة بيانات وطنية خاصة بالأسر الفقيرة والهشة المتضررة من الكوارث.
وأوضح البيان الصادر عقب الاجتماع أن الهدف من هذه القاعدة هو تحديد هذه الأسر بشكل دقيق على عموم التراب الوطني، وضمان سرعة إيصال الدعم إليها.
وأضاف البيان أن المرسوم يرسخ التعاون بين المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات والبرنامج الوطني للسجل الاجتماعي، كما يهدف إلى تعزيز الشمولية ومراعاة النوع الاجتماعي والإعاقة، وتنسيق التدخلات الاجتماعية والإنسانية.
وأشار البيان إلى أن القاعدة ستسهم في تقييم قدرات الأسر المتضررة على التعافي، وتسهيل استهدافها ببرامج ما بعد الأزمات.