جهود حكومية لتسوية ملف الإرث الإنساني

كشفت وسائل إعلام محلية عن شروع الحكومة في خطوات جديدة لتسوية ملف الإرث الإنساني بالتراضي مع الأسر المتضررة من أحداث 1989.

 

وذكرت منصة "سكوب ميديا" أن السلطات بصدد صرف دفعة أولى من التعويضات تقدر بـ26 مليار أوقية، ضمن مسار تفاوضي مع المنسقية الممثلة للأسر المعنية.

 

وأشارت إلى أن الحكومة تبني في مقاربتها الحالية على الجهود السابقة التي أطلقت خلال فترة الرئيس الراحل سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

 

ويشمل الملف أسر الجنود الذين قتلوا إثر محاولة انقلابية سنة 1986، والموريتانيين الذين هُجّروا إلى السنغال خلال أحداث 1989.