نظمت اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، اليوم الخميس في نواكشوط، يوما تشاوريا مخصصا لنشر تقرير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية لسنة 2024.
ولدى إشرافه على افتتاح اللقاء، عبّر الأمين العام لوزارة البترول والمعادن والطاقة عالي سيلي سوماري عن سروره بالترحيب بالمشاركين في الورشة، مبرزا أن موريتانيا انضمت مبكرا إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية منذ عام 2005، وشهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات مهمة في تنفيذ متطلبات المعيار العالمي للمبادرة..
وأضاف أن هذا المسار المتميز أثمر تكريم موريتانيا خلال مؤتمر داكار في يونيو 2023، كما حصلت البلاد عام 2024 على تقييم مشرّف بلغ 81 نقطة من أصل 100 من طرف مجلس إدارة المبادرة في اجتماعه الحادي والستين، تقديراً لجهودها في تنفيذ المعيار.
وأشار إلى أن أهمية المبادرة تتجاوز كونها معيارا دوليا، إذ تمثل أداة وطنية فاعلة لتعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الحكومة والمواطنين والشركات، من خلال نشر البيانات الدقيقة حول الإيرادات والمدفوعات في القطاع الاستخراجي، والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وتحسين مناخ الاستثمار.
ونوّه الأمين العام بما بذلته اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية من جهود نوعية في تعزيز البناء المؤسسي ومواكبة إصلاحات القطاع وزيادة الوعي العام، مؤكدا أن التقرير الحالي يمثل ثمرة لهذه الجهود من حيث جودة المحتوى ودقة البيانات وتوقيت الإصدار.
وقال ان التقري يضم معلومات تفصيلية عن مدفوعات القطاع الاستخراجي ومساهمته الاقتصادية والاجتماعية، كما يستعرض أبرز الإنجازات المحققة في مجالات تحسين الشفافية ومكافحة الفساد وتعزيز العدالة، ويقدم توصيات لمواصلة تطوير الأداء ومتابعة تنفيذ توصيات التقارير السابقة.
وثمن جهود اللجنة الوطنية وكافة الشركاء في إنجاح عملها، داعيا منظمات المجتمع المدني والإعلاميين والمهتمين بالشأن العام إلى الاطلاع على التقرير والاستفادة من مضامينه.
.jpg)
.jpg)