مرصد حقوقي يدين توقيف مشاركين في مسيرة حول ملف الإرث الإنساني

أعرب المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء ما رافق المسيرة السلمية التي نظمها تجمع الأرامل وتحالف أيتام الضحايا المدنيين والعسكريين في موريتانيا، للمطالبة بكشف الحقيقة والعدالة بشأن ملف الإرث الإنساني المرتبط بأحداث 1989–1990.

 

وقال المرصد إن 13 شخصًا من المشاركين في المسيرة تم توقيفهم، من بينهم قاصر من مواليد 2009، إضافة إلى نساء وجرحى وعدد من الأيتام، مشيرًا إلى أنه تم توزيعهم على سبع مفوضيات للشرطة. كما أفاد بتلقيه معلومات حول منع الزيارات عن بعض المحتجزين وحرمان آخرين من الرعاية الطبية الضرورية.

 

ودان المرصد ما وصفه بـ"الاستخدام المفرط للقوة والتوقيفات التعسفية"، مطالبًا بـالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين، وضمان العلاج للمصابين والمحتجزين الذين يعانون أوضاعًا صحية صعبة.

 

وأكد المرصد أن المطالبة بالحقيقة والعدالة وجبر الضرر "حق أصيل لذوي الضحايا"، داعيًا السلطات إلى فتح حوار جاد مع أسر الضحايا والتجاوب مع مطالبهم بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لموريتانيا في مجال مكافحة الإفلات من العقاب وحفظ الذاكرة وضمان عدم تكرار الانتهاكات.